هل يمكن إعادة فتح شركة بعد شطبها في الإمارات؟

هل يمكن إعادة فتح شركة بعد شطبها في الإمارات؟

تسمح القوانين الإماراتية بإعادة فتح الشركة المشطوبة في بعض الحالات المحددة، شريطة استيفاء الإجراءات القانونية التي تفرضها الجهات المختصة. وغالباً ما تُمنح هذه الفرصة للشركات التي تم شطبها لأسباب إدارية أو عدم تجديد الرخصة التجارية في الوقت المحدد، وليس في الحالات التي صدر فيها قرار شطب نهائي نتيجة مخالفات جسيمة أو إفلاس قضائي.

خطوات إعادة فتح الشركة المشطوبة في الإمارات

1. التقدم بطلب رسمي لإعادة القيد

يجب على مالك الشركة التقدم بطلب رسمي لإعادة قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو الهيئة التنظيمية في المنطقة الحرة التي كانت مسجلة فيها الشركة. يتطلب ذلك تعبئة النموذج المخصص وتقديم كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة في النموذج. بعد استيفاء الضوابط، تقوم السلطة المختصة بالبت في طلب إعادة القيد، وفي حال الموافقة، يتم منح شهادة إعادة القيد في السجل التجاري. لا يتم منح إعادة القيد إلا بعد دفع الرسوم المقررة بهذا الشأن.

2. سداد الرسوم والغرامات المتراكمة

يتعين على صاحب الشركة سداد جميع الرسوم والغرامات المتراكمة الناتجة عن فترة الشطب، بما في ذلك رسوم الرخصة والتجديد والتأخير. يجب دفع هذه الرسوم قبل تقديم طلب إعادة القيد لضمان قبول الطلب.

3. تقديم المستندات القانونية المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة عادةً:

• نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

• نسخة من الرخصة التجارية القديمة.

• شهادة الشطب السابقة.

• قرارات صادرة عن الشركاء أو المساهمين بالموافقة على إعادة النشاط.

• أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

4. الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة

تقوم الجهات التنظيمية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتأكد من سلامة الوضع القانوني والمالي للشركة قبل إعادة تفعيلها. قد يتطلب ذلك تقديم تقارير مالية أو مستندات إضافية حسب نوع النشاط والشكل القانوني للشركة.

5. تجديد الرخصة التجارية وإعادة التسجيل

بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، يتم تجديد الرخصة التجارية وإعادة تسجيل الشركة في السجل التجاري. يجب على الشركة استيفاء جميع الشروط والضوابط المحددة من قبل السلطة المختصة لضمان استمرار النشاط التجاري بشكل قانوني.

الحالات التي لا يُسمح فيها بإعادة فتح الشركة

يُمنع إعادة فتح الشركات التي تم شطبها نهائيًا بقرار قضائي أو نتيجة ارتكاب مخالفات مالية أو قانونية جسيمة. كما أن الشركات التي تم تصفيتها وتوزيع أصولها لا يمكن إعادتها، بل يجب تأسيس كيان جديد وفق الإجراءات النظامية.

أهمية الاستشارة القانونية قبل إعادة فتح الشركة

الرجوع إلى مستشار قانوني مختص يُعد خطوة ضرورية لتقييم إمكانية إعادة القيد قانونيًا، وتحديد مدى توافق الشركة مع اشتراطات السلطات المحلية، وتفادي رفض الطلب أو فرض غرامات إضافية.

مستشار متخصص في شطب الشركات بالإمارات

يُعد مكتب المستشار عواد الزبون من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في شطب وتصفية الشركات في الإمارات. يقدم المكتب استشارات قانونية متكاملة لإعادة فتح الشركات المشطوبة، مع ضمان الامتثال الكامل للإجراءات القانونية والأنظمة المعتمدة. يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف الحالات، مما يضمن للعملاء استعادة نشاطهم التجاري بثقة وأمان.