نظام الضرائب الجديد في الإمارات وتأثيره على تأسيس الشركات

النظام الضريبي في الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً نوعياً في نظامها الضريبي خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع بدء تطبيق ضريبة الشركات (Corporate Tax) بشكل رسمي على أرباح الأعمال منذ منتصف 2023. ويأتي هذا التطور في إطار التزام الدولة بمعايير الشفافية العالمية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، يبرز تأثير هذه التغييرات على توجهات المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في تأسيس شركات في الإمارات، وهو ما سنناقشه بالتفصيل في هذا المقال.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟

ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي أرباح الكيانات التجارية داخل الدولة. وتشمل:

• الشركات المسجلة داخل الإمارات.

• فروع الشركات الأجنبية.

• الأنشطة الاقتصادية الرابحة التي تتجاوز حد الإعفاء.

النسبة العامة:

• 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375,000 درهم.

• 9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.

هذا النظام يعدّ من أقل النظم الضريبية تكلفة على مستوى العالم، لكنه يمثل خطوة جديدة في بيئة الأعمال التي لطالما عُرفت بانعدام الضرائب.

الفئات المستثناة من ضريبة الشركات

رغم تطبيق ضريبة الشركات، هناك عدة كيانات وأنشطة ما تزال مستثناة، ومنها:

• الجهات الحكومية والهيئات العامة.

• الشركات المملوكة بالكامل لحكومة الإمارات أو الحكومات المحلية.

• أعمال استخراج الموارد الطبيعية (وفق اتفاقيات إمارة محلية).

• الأعمال الصغيرة التي لا تتجاوز أرباحها السنوية 375,000 درهم.

تأثير النظام الضريبي الجديد على قرارات تأسيس الشركات

بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين، فإن فرض الضرائب قد يطرح تساؤلات عديدة. لكن الحقيقة أن التأثير جاء إيجابيًا في عدة نواحٍ، منها:

1. تعزيز المصداقية والشفافية:
   وجود ضريبة الشركات يعزز من مكانة الإمارات عالميًا، ويجعلها أكثر موثوقية من حيث الالتزام بالمعايير الدولية.

2. فرص التخطيط المالي والضريبي:
   يمكن للشركات الآن الاستفادة من استراتيجيات لتقليل العبء الضريبي بشكل قانوني، مما يزيد من كفاءتها المالية.

3. جذب الاستثمارات المؤسسية:
   المستثمرون الكبار يفضلون البيئات التي تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بوضوح، وهو ما أصبح متوفراً بفضل النظام الجديد.

لماذا لا تزال الإمارات وجهة مثالية لتأسيس الشركات رغم فرض الضرائب؟

رغم إدخال ضريبة الشركات، فإن الإمارات لا تزال تحتفظ بجاذبيتها، للأسباب التالية:

• لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي.

• لا توجد ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو أرباح الأسهم.

• استمرار الإعفاءات في المناطق الحرة (مع ضوابط معينة).

• سرعة الإجراءات وتطور البنية التحتية الرقمية لتأسيس الشركات.

• سهولة استقدام العمالة والخبرات الأجنبية.

الفرق بين تأسيس شركة في المناطق الحرة والبر الرئيسي بعد النظام الضريبي

1. المناطق الحرة:

• الشركات المرخصة في المناطق الحرة قد تظل معفاة من ضريبة الشركات إذا لم تمارس أعمالها في السوق المحلي.

• يجب الالتزام بشروط "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

2. البر الرئيسي (Mainland):

• تخضع أرباح الشركات لضريبة 9% بعد حد الإعفاء.

• لكنها تتمتع بحرية أكبر في ممارسة الأنشطة داخل السوق المحلي دون قيود.

متى تبدأ الشركة بدفع الضريبة؟

كل شركة تبدأ بدفع الضريبة من أول سنة مالية تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. على سبيل المثال:

• إذا بدأت السنة المالية لشركتك في 1 يناير 2024، فإن أول سنة خاضعة للضريبة ستكون 2024، وتُدفع في 2025.

خطوات الامتثال الضريبي عند تأسيس شركة في الإمارات

عند تأسيس شركة جديدة في الإمارات، إليك أهم خطوات الامتثال لضريبة الشركات:

1. الحصول على رقم ضريبي (TIN) من الهيئة الاتحادية للضرائب.

2. تسجيل الشركة لأغراض ضريبة الشركات.

3. الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة ومدققة.

4. تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها السنوي.

5. الاطلاع المستمر على تحديثات الهيئة الاتحادية للضرائب.

التسهيلات الحكومية لتخفيف أثر ضريبة الشركات

حرصت الحكومة على تخفيف التأثير على أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال:

• إعفاء الأرباح دون 375,000 درهم.

• تقديم فترة سماح للإعداد قبل التنفيذ.

• إطلاق منصات إلكترونية مبسطة لتسجيل وتقديم الإقرارات.

• إصدار دليل إرشادي متكامل باللغة العربية.

هل يؤثر النظام الضريبي على شركات الأوفشور Offshore؟

شركات الأوفشور ما تزال تتمتع بعدد من الإعفاءات، خاصةً إذا لم تكن تمارس أعمالاً داخل دولة الإمارات. لكن الوضع قد يتغير حسب تطور الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.

الخلاصة: تأسيس شركة في الإمارات في ظل النظام الضريبي الحديث

بالرغم من التغيرات الضريبية، فإن دولة الإمارات لا تزال تحتفظ بتنافسيتها كواحدة من أفضل البيئات لتأسيس الشركات في المنطقة. النظام الضريبي الجديد يعزز من الثقة، ويوفر بنية قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمر وتدعم نمو الشركات.

لماذا تختار "مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية"؟

• خبرة قانونية وإدارية تتجاوز 20 سنة في السوق الإماراتي.

• استشارات مخصصة لتأسيس الشركات حسب نوع النشاط والموقع.

• فهم دقيق لتفاصيل النظام الضريبي الجديد والإجراءات التنظيمية.

• دعم متكامل من التسجيل وحتى التشغيل والامتثال الضريبي الكامل.

قد يهمك قراءة : التحديثات القانونية الجديدة لتأسيس الشركات في الإمارات