إعداد العقود الحكومية والمناقصات في الإمارات

إعداد العقود الحكومية والمناقصات في الإمارات

إعداد العقود الحكومية في الإمارات يتطلب التزامًا صارمًا بالأنظمة المعمول بها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى فهم دقيق لآليات المناقصات والترسية وإدارة الالتزامات. وتساعد هذه المنهجية الشركات على التعامل بكفاءة مع الجهات الحكومية في ظل التطور المتسارع في التشريعات الإماراتية، خاصة في ما يتعلق بالمشتريات الحكومية، العقود الإدارية، وضوابط التعاقد مع الجهات الاتحادية والمحلية.

يقدّم مكتب المستشار عواد الزبون خبرة قانونية عالية في صياغة هذه العقود، بما يتوافق مع تحديثات القوانين في الإمارات مثل أنظمة المشتريات الحكومية، العقود الإدارية، المعايير المالية، وضوابط الامتثال.

أهمية إعداد العقود الحكومية في الإمارات

تلعب العقود الحكومية دورًا محوريًا في تنفيذ المشاريع العامة وتقديم الخدمات، ولذلك يتم التعامل معها وفق قواعد دقيقة تضمن حماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الشفافية. وتشمل هذه الأهمية:

• ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها في الإمارات.

• تحديد العلاقة التعاقدية بين الشركات والجهات الحكومية بوضوح.

• خفض المخاطر المالية والتشغيلية على الشركات.

• تعزيز فرص الفوز بالمناقصات الحكومية من خلال إعداد ملفات متكاملة واحترافية.

شروط التعاقد مع الجهات الحكومية في الإمارات

تتطلب العقود الحكومية توافر مجموعة من الشروط النظامية، أبرزها:

1. الأهلية القانونية للشركة

أن تكون الشركة مرخصة في الإمارات وتمارس نشاطًا يتوافق مع متطلبات الجهة الحكومية.

2. الالتزام باللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية

تشمل الأنظمة المتعلقة بالمناقصات، الترسية، إجراءات فتح المظاريف، والتقييم الفني والمالي.

3. متطلبات الامتثال والحوكمة

مثل التقارير المالية المدققة، السجل الضريبي، الالتزام بضوابط مكافحة الفساد، ومعايير النزاهة والشفافية.

4. وجود سجل أداء معتمد

غالباً تطلب الجهات الحكومية إثبات خبرة أو مشاريع سابقة مشابهة.

إعداد العقود الحكومية وفق الأنظمة الإماراتية

تشمل العملية عدداً من العناصر القانونية والإدارية الدقيقة، وتتطلب التزامًا صارمًا باللوائح الرسمية. ومن أبرز هذه العناصر:

صياغة التزامات الأطراف

تحديد واضح للواجبات، المسؤوليات، نطاق الأعمال، والنتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع.

ضوابط المدة الزمنية والالتزامات المالية

مثل مواعيد التسليم، جدول الدفعات، ضمان الأداء، والغرامات التأخيرية التي تعد جزءًا أساسياً في العقود الحكومية.

إدراج الشروط الفنية للمشروع

تعتمد الجهات الحكومية معايير صارمة لضمان جودة التنفيذ، لذا يجب أن تكون المواصفات الفنية موضوعة بدقة ومتوافقة مع متطلبات المناقصة.

تضمين شروط الامتثال الحكومي

مثل الالتزام بلوائح الصحة والسلامة المهنية، المعايير البيئية، وأمن المعلومات.

متطلبات المناقصات الحكومية في الإمارات

تلجأ الجهات الحكومية إلى المناقصات لضمان الشفافية والمنافسة، ولذلك تتضمن إجراءات محددة، منها:

1. إعداد ملف المناقصة بشكل احترافي

يتضمن العرض الفني، العرض المالي، شهادات الجودة، بيانات الخبرة، وجميع المستندات المطلوبة.

2. الالتزام بالمواعيد النهائية

حيث تكون المهل الزمنية للمناقصة إلزامية ولا يتم قبول أي عروض بعد انتهاء المدة المحددة.

3. تقديم ضمان بنكي

غالباً يُطلب "ضمان ابتدائي" عند تقديم العطاء، ثم "ضمان نهائي" عند الترسية.

4. مطابقة المواصفات الحكومية

تخضع العروض الفنية لتقييم تفصيلي، لذلك يجب إعدادها بدقة وبما يتناسب مع معايير الجهات الحكومية.

بنود أساسية يجب تضمينها في العقود الحكومية

أولاً: بند نطاق العمل

يحدد بوضوح المهام المطلوبة، نطاق المشروع، ومعايير الإنجاز.

ثانيًا: بند التعويضات والدفعات

تحديد آلية الدفع، تاريخ الاستحقاق، شروط التحصيل، والغرامات.

ثالثًا: بند القوة القاهرة

يضمن حماية الشركة في حال حدوث ظروف خارجة عن الإرادة مثل الكوارث أو الأزمات.

رابعًا: بند السرية وحماية البيانات

خصوصاً في العقود التي تشمل بيانات حكومية أو أنظمة تقنية.

خامسًا: بند فض المنازعات

ويتضمن غالباً التحكيم أو اللجوء إلى محاكم دبي أو أبوظبي حسب جهة التعاقد.

لتحديثات الحديثة في تنظيم العقود الحكومية بالإمارات

تشهد الإمارات تطوراً مستمراً في أنظمة العقود الحكومية، ومن أبرز التحديثات:

1. تعزيز التحول الرقمي

أصبحت العديد من المناقصات والتعاقدات الحكومية تتم إلكترونياً عبر منصات رسمية.

2. اعتماد معايير الامتثال البيئي

زيادة تركيز الجهات الحكومية على كفاءة الطاقة، والالتزام بالاستدامة.

3. تحديث ضوابط المشتريات الاتحادية

بما يشمل إجراءات الترسية، إدارة المخاطر، والشفافية في المنافسة.

4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

بزيادة نسبة مشاركتها في المناقصات الحكومية وفق سياسات حديثة.

أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد العقود الحكومية

• تقديم عرض مالي غير دقيق أو غير واقعي.

• إغفال البنود الفنية المطلوبة من الجهة الحكومية.

• عدم الالتزام بالمهل الزمنية للمناقصات.

• صياغة عامة وغير واضحة للبنود التعاقدية.

• إهمال قراءة اللوائح الخاصة بنوع المشروع أو الجهة الحكومية.

مكتب لإعداد العقود الحكومية في الإمارات

وفيما يلي مميزات الخدمة لدينا، كل ميزة تتضمن عنوانًا من كلمتين أو ثلاث مع نص واضح:

صياغة احترافية

صياغة العقود الحكومية بلغة قانونية دقيقة وفق أحدث الأنظمة الإماراتية لضمان وضوح الالتزامات وحماية مصالح العميل.

مراجعة شاملة

تحليل البنود الفنية والمالية والإدارية للتأكد من توافقها مع متطلبات المناقصات واللوائح الحكومية المعمول بها.

امتثال نظامي

التأكد من توافق العقد مع قوانين المشتريات الحكومية، ضوابط الترسية، وشروط الامتثال والحوكمة.

إدارة مخاطر

تحديد النقاط القانونية الحساسة وتقديم حلول احترافية لتقليل المخاطر أثناء تنفيذ المشاريع الحكومية.

دعم المناقصات

مرافقة الشركات في تقديم العطاءات، تجهيز الملفات، وتجاوز مراحل التقييم الفني والمالي بثقة.