الإطار القانوني لعقود الفرنشايز في الإمارات وفقاً لقانون الشركات

شهدت الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الأخير نمواً لافتاً في قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، مع تزايد إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على هذا النموذج كخيار ناجح للدخول إلى السوق أو التوسع فيه. إلا أن نجاح أي مشروع فرنشايز لا يعتمد فقط على جودة العلامة التجارية أو المنتج، بل يرتكز بشكل رئيسي على قوة الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المانح والممنوح. وفي هذا السياق، يأتي دور قانون الشركات الإماراتي، وغيره من القوانين المنظمة، في ضبط عقود الفرنشايز وتحديد معالمها القانونية بدقة.

أولاً: تعريف عقد الفرنشايز وفقاً للنظام الإماراتي

عقد الفرنشايز هو اتفاق يمنح بموجبه صاحب علامة تجارية (المانح) لشخص آخر (الممنوح) حق استخدام هذه العلامة ونموذج العمل الخاص بها، مقابل مقابل مالي أو نسبة من الأرباح، مع التزام الممنوح باتباع معايير وإرشادات محددة لضمان توحيد جودة الخدمة أو المنتج.

وفي حين لا يوجد قانون منفصل أو موحد يُسمى "قانون الفرنشايز" في الإمارات، إلا أن هذا النوع من العقود يخضع لمجموعة من القوانين ذات الصلة، على رأسها قانون الشركات التجارية الاتحادي، بالإضافة إلى قانون المعاملات المدنية وقوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية.

ثانياً: القوانين المنظمة لعقود الفرنشايز في الإمارات

1. قانون الشركات التجارية الاتحادي

ينظم هذا القانون العلاقات التجارية بين الأطراف، ويحدد الشروط والضوابط الخاصة بتأسيس الشركات، والتي يجب أن تلتزم بها شركات الفرنشايز الممنوحة عند تأسيس الكيان التجاري في الإمارات. يتطلب ذلك غالباً وجود شريك محلي في بعض الأنشطة، وفقاً لتراخيص اقتصادية محددة.

2. قانون المعاملات المدنية

يعد مرجعاً قانونياً أساسياً لتفسير العقود المدنية والتجارية. يعترف بحرية الأطراف في تنظيم التزاماتهم طالما لم تخالف النظام العام أو الآداب العامة، مما يتيح مرونة عالية في إعداد عقود الفرنشايز، لكن يتطلب ذلك صياغة دقيقة ومحترفة للعقد لتفادي أي تناقضات.

3. قانون حماية المستهلك

يُلزم جميع الأطراف بضمان جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة تحت مظلة الفرنشايز، ويحمي المستهلك النهائي من أي ممارسات مضللة. لذا يتعين على المانحين نقل هذه الالتزامات بوضوح ضمن عقد الفرنشايز.

4. قانون العلامات التجارية

يحمي حقوق استخدام العلامة التجارية، ويمنع التعدي أو الاستغلال غير المشروع لها. ولأن العلامة التجارية هي جوهر الفرنشايز، فإن تسجيلها وتوثيق حقوق استخدامها في العقد يعد من الشروط الأساسية لأي اتفاقية امتياز.

ثالثاً: شروط أساسية في عقود الفرنشايز الإماراتية

عند إعداد عقد فرنشايز يتوافق مع النظام القانوني في الإمارات، يجب أن يتضمن البنود التالية:

• تحديد دقيق للحقوق والواجبات بين المانح والممنوح.

• توضيح نطاق الامتياز (إقليمي، زمني، حصري أو غير حصري).

• الرسوم والتكاليف (رسوم الانضمام، نسبة الأرباح، تكاليف التدريب).

• شروط استخدام العلامة التجارية وتحديد ما إذا كان استخدامها حصرياً أو مشتركاً.

• إجراءات الرقابة والمتابعة للتأكد من التزام الممنوح بمعايير المانح.

• آليات إنهاء العقد أو تجديده، مع توضيح حالات الفسخ القانونية.

• حل النزاعات القانونية وتحديد الجهة القضائية المختصة أو التحكيم.

قد يهمك ايضا قراءة : الأخطاء الشائعة في عقود الامتياز التجاري وكيفية تجنبها

متى تحتاج إلى مستشار قانوني لعقد الفرنشايز بالإمارات؟

على الرغم من أن البعض يلجأ إلى نماذج عقود جاهزة، إلا أن عقود الفرنشايز تتطلب إعداداً قانونياً دقيقاً لتفادي المخاطر المستقبلية. وهنا تبرز الحاجة إلى مكتب قانوني متخصص في إعداد وصياغة عقود الفرنشايز مثل مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية، حيث نوفر استشارات متكاملة تشمل:

• دراسة النموذج التجاري وتقييم مدى قابليته للامتياز.

• صياغة العقود بما يتماشى مع التشريعات المحلية.

• تسجيل العلامات التجارية المستخدمة في الاتفاقية.

• تقديم استشارات قانونية عند حدوث أي نزاعات أو إخلال ببنود العقد.

• مراجعة العقود الأجنبية وتكييفها لتتوافق مع القانون الإماراتي.

التحديات القانونية في عقود الفرنشايز بالإمارات

رغم وجود مرونة قانونية كبيرة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المانحين أو الممنوحين:

• غياب قانون مخصص للفرنشايز يجعل من الضروري فهم القوانين المتعددة ذات الصلة.

• تباين القوانين بين الإمارات المختلفة قد يتطلب إجراءات إضافية حسب موقع النشاط.

• مخاطر استغلال العلامة التجارية إذا لم يُحكم العقد ببنود حماية قوية.

• التحكم بالجودة خاصةً في الحالات التي يمنح فيها الامتياز لعدة أطراف في نفس السوق.

توثيق عقد الفرنشايز وتسجيله

رغم أن القانون لا يفرض تسجيل عقد الفرنشايز بشكل إلزامي، إلا أن التسجيل يمنح قوة قانونية أكبر ويسهل إثبات الحقوق في حال نشوب نزاع. يشمل ذلك:

• توثيق العقد أمام الكاتب العدل.

• تسجيل العقد لدى وزارة الاقتصاد أو الدائرة الاقتصادية المختصة.

• تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد لحماية استخدامها داخل الدولة.

أهمية إعداد عقد فرنشايز مخصص للسوق الإماراتي

استخدام عقود جاهزة أو مترجمة من نظم قانونية أجنبية قد يؤدي إلى مشاكل قانونية خطيرة، نظراً لاختلاف البيئة القانونية والتجارية في الإمارات. ولهذا فإن إعداد عقد يتوافق مع:

• خصوصية التشريعات الاتحادية والمحلية،

• البيئة التنظيمية للأعمال التجارية،

• ومتطلبات الامتثال الاقتصادي،

هو الطريق الأفضل لضمان النجاح والاستقرار.

لماذا تختار مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية؟

نحن لا نقدم لك عقداً عادياً، بل نصنع وثيقة قانونية تحمي استثمارك وتدعم نمو مشروعك. بفضل خبرتنا في الملكية الفكرية وصياغة عقود الفرنشايز، نقدم لك:

• فريق قانوني متخصص في قوانين الشركات والعلامات التجارية.

• خبرة طويلة في السوق الإماراتي بمختلف قطاعاته.

• مرونة في تقديم استشارات مخصصة حسب طبيعة النشاط.

• خدمات تسجيل وتوثيق متكاملة من البداية وحتى التنفيذ.

في بيئة تجارية ديناميكية مثل الإمارات، يشكل عقد الفرنشايز نقطة انطلاق حاسمة لأي مشروع امتياز تجاري ناجح. ومن هنا، فإن صياغة عقد قانوني سليم ومتوازن وفقاً للإطار القانوني الإماراتي، تمثل ضمانة أساسية لحماية المصالح وتحقيق النجاح.

إذا كنت مانحاً أو ممنوحاً، وتبحث عن الأمان القانوني، فإن مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية هو شريكك الأمثل في إعداد وتسجيل عقود الفرنشايز وفقاً لأعلى المعايير.