التزامات العمال والموظفين عند تصفية الشركة في الإمارات
التزامات العمال والموظفين عند تصفية الشركة في الإمارات
تصفية الشركات في الإمارات عملية منظمة قانونيًا تتضمن التزامات محددة تجاه جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم العمال والموظفون. هذه الالتزامات لا يمكن تجاوزها، إذ يحرص قانون العمل الإماراتي على ضمان حقوقهم المالية والإدارية خلال فترة التصفية وبعدها.
أولاً: صرف مستحقات نهاية الخدمة
عند البدء بإجراءات تصفية الشركة، يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات نهاية الخدمة لجميع الموظفين وفقًا لقانون العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 وتعديلاته. تشمل هذه المستحقات الراتب الأخير، بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة، وتعويض نهاية الخدمة الذي يُحسب بناءً على مدة الخدمة والأجر الأساسي.
ثانياً: إنهاء العقود وإشعارات الإنهاء
يلتزم صاحب العمل بتوجيه إشعارات الإنهاء الرسمية للموظفين قبل مدة لا تقل عن 30 يومًا، أو دفع بدل الإنذار إذا تقرر إنهاء العقد فورًا. كما يجب أن تكون قرارات الإنهاء مكتوبة ومبررة بوضوح، لضمان الشفافية القانونية وتجنب أي نزاعات عمالية.
ثالثاً: تسوية الالتزامات التأمينية والإدارية
يجب إلغاء بطاقات العمل والإقامات الخاصة بالموظفين عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الهوية والجنسية. كما يتوجب سداد جميع المستحقات التأمينية أو الاشتراكات ذات العلاقة قبل إتمام شطب الشركة رسميًا.
رابعاً: دور وزارة الموارد البشرية والتوطين
تتولى الوزارة الإشراف على عملية تصفية الشركات من جانب العمالة، وتمنع إتمام الإلغاء النهائي قبل التأكد من حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية. وفي حال وجود شكاوى عمالية، يتم تعليق طلب التصفية مؤقتًا حتى تسويتها بالكامل.
خامساً: التزامات صاحب العمل تجاه المقيمين
إذا كان الموظفون غير مواطنين، يلتزم صاحب العمل بتأمين تذاكر العودة إلى بلدانهم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم ينتقل العامل إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة بموجب عقد جديد.
سادساً: أهمية التوثيق القانوني والإشراف المهني
ينصح بالاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات الخاصة بعملية إنهاء العقود وتسوية المستحقات لتفادي أي نزاع قانوني مستقبلي. كما يفضل تعيين مستشار قانوني مختص في تصفية الشركات في الإمارات لضمان الامتثال الكامل للإجراءات النظامية.
مكتب لخدمات الشركات في الإمارات
يُعد مكتب المستشار عواد الزبون من أبرز المكاتب المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك تصفية الكيانات التجارية وشطب الرخص التجارية وإنهاء العقود العمالية وفق القوانين السارية. يقدم المكتب حلولًا شاملة تضمن التزام الشركات بالإجراءات الرسمية وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.