التزامات ضريبية عند تصفية أو تعديل شكل الشركة في الإمارات

التزامات ضريبية عند تصفية أو تعديل شكل الشركة في الإمارات

تصفية أو تعديل الشكل القانوني للشركة في الإمارات ليس مجرد إجراء قانوني إداري، بل له تبعات ضريبية مهمة يجب أخذها في الاعتبار. النظام الضريبي الإماراتي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ومع تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، أصبح الالتزام بالمتطلبات الضريبية جزءاً أساسياً من عملية التصفية أو التعديل.

مفهوم التزامات ضريبية للشركات في الإمارات

الالتزامات الضريبية تعني كافة الإجراءات والمتطلبات التي يجب على الشركة الالتزام بها أمام الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الضريبية الأخرى، وتشمل:

• إعداد التقارير الضريبية النهائية.

• تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.

• تسديد الضريبة المستحقة قبل إتمام التصفية أو التعديل.

التزامات ضريبية عند تصفية الشركات في الإمارات

عند تصفية الشركة، يتوجب على صاحب الشركة أو المصفى القانوني الالتزام بما يلي:

1. تقديم الإقرار الضريبي النهائي

يجب تقديم إقرار ضريبي نهائي للهيئة الاتحادية للضرائب يوضح كافة الدخل والمصروفات والفروقات الضريبية قبل إغلاق السجل الضريبي.

2. تسوية المستحقات الضريبية

يتضمن ذلك دفع ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة المستحقة، والتأكد من سداد أي غرامات أو التزامات متأخرة.

3. إغلاق السجل الضريبي

بعد سداد كافة المستحقات، يتم طلب إغلاق السجل الضريبي للشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

4. إعداد تقرير مالي نهائي

يجب إعداد تقرير مالي نهائي يوضح كافة الأصول، الالتزامات، والمعاملات الضريبية حتى تاريخ التصفية.

التزامات ضريبية عند تعديل الشكل القانوني للشركة

تعديل الشكل القانوني للشركة قد يشمل تغييرات مثل التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، أو دمج الشركات، أو تقسيمها. وهذه التغييرات لها تأثيرات ضريبية مهمة تشمل:

1. تقييم الأصول والخصوم

يجب تقييم جميع الأصول والخصوم وفقاً للمعايير الضريبية المعمول بها، لتحديد أثر التغيير على الضريبة المستحقة.

2. تقديم إقرار ضريبي محدث

عند تعديل الشكل القانوني، يجب تقديم إقرار ضريبي جديد يعكس الوضع القانوني والنشاطي الجديد للشركة.

3. الالتزامات الضريبية عند الدمج أو الانقسام

في حالة الدمج أو الانقسام، هناك متطلبات ضريبية إضافية لضمان التوافق مع قوانين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، بما يشمل توزيع الأصول وتقييم الالتزامات الضريبية.

ضريبة الشركات في الإمارات والتصفية أو التعديل

طبقاً للقوانين الإماراتية الحديثة لعام 2025، تخضع الشركات لضريبة شركات بنسبة محددة، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.
عند التصفية أو تعديل الشكل القانوني، يجب على الشركة:

• إعداد تقرير ضريبي خاص بالعملية.

• التأكد من احتساب الضريبة وفقاً لنسبة الضريبة المحددة على صافي الربح.

قد تبحث ايضا : المستندات المطلوبة لتغيير الشكل القانوني للشركة في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتصفية أو التعديل

الالتزامات الضريبية لا تقتصر على ضريبة الشركات، بل تشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة، والتي تطبق بنسبة معينة على السلع والخدمات:

• يجب تقديم الإقرارات النهائية لضريبة القيمة المضافة قبل إغلاق السجل الضريبي.

• تسوية جميع الفواتير الضريبية المفتوحة.

• تقديم الوثائق الداعمة للمدفوعات والخصومات المتعلقة بالقيمة المضافة.

التزامات أخرى مرتبطة بالتصفية أو التعديل

إلى جانب الالتزامات الضريبية المباشرة، توجد التزامات تنظيمية إضافية تشمل:

• تقديم تقارير مالية إلى الجهات الرقابية.

• إخطار الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية بالتغييرات.

• الالتزام بالقوانين التجارية المتعلقة بالديون والتسويات.

التحديات الضريبية التي تواجه الشركات

عملية التصفية أو تعديل الشكل القانوني قد تواجه عدة تحديات ضريبية، منها:

• صعوبة تحديد القيمة الضريبية للأصول.

• تعقيدات في تسوية الفواتير والمستحقات الضريبية.

• الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات والتقارير.

دور مكتب المستشار عواد الزبون في الالتزامات الضريبية

يمتلك مكتب المستشار عواد الزبون خبرة متخصصة في تقديم الاستشارات الضريبية المتعلقة بتصفية أو تعديل شكل الشركات في الإمارات، حيث يوفر:

• دراسة شاملة للالتزامات الضريبية قبل الإجراء.

• إعداد كافة المستندات والإقرارات المطلوبة.

• متابعة الإجراءات مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المختصة.

• ضمان توافق العمليات مع أحدث التحديثات الضريبية .

التزامات ضريبية عند تصفية أو تعديل شكل الشركة في الإمارات ليست أمراً يمكن تجاهله، فهي تتطلب تخطيطاً دقيقاً وفهماً عميقاً للتشريعات المعمول بها. الالتزام بهذه المتطلبات يضمن إنجاز العملية بسلاسة ويحافظ على حقوق الشركة. ومع خبرة مكتب المستشار عواد الزبون، يمكن تنفيذ التصفية أو التعديل بأمان ووفق أحدث الأنظمة الضريبية والقانونية في الإمارات.