الإجراءات القانونية لإلغاء علامة تجارية في الإمارات

الإجراءات القانونية لإلغاء علامة تجارية في الإمارات

تعد العلامة التجارية أحد أهم الأصول غير الملموسة للشركات والأفراد في الإمارات، إذ تمنح صاحبها حقاً حصرياً في الاستخدام والتمييز التجاري. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف تستدعي إلغاء العلامة التجارية سواء بشكل اختياري من قبل صاحبها أو بقرار رسمي من الجهات المختصة. يوضح هذا المقال الخطوات النظامية وأهم المستجدات وفق التشريعات الإماراتية المحدثة لعام 2025.

متى يحتاج المستثمر إلى إلغاء العلامة التجارية؟

يلجأ صاحب العلامة إلى طلب الإلغاء في حالات متعددة مثل: توقف النشاط التجاري، الرغبة في تغيير هوية العلامة، أو حدوث اندماج أو استحواذ يؤدي إلى توحيد العلامات. كما قد يتم إلغاء العلامة بحكم القانون إذا تبيّن أنها مخالفة للشروط النظامية أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة.

الإجراءات الرسمية لطلب إلغاء علامة تجارية في الإمارات

إلغاء العلامة يتطلب المرور بخطوات إدارية واضحة أمام وزارة الاقتصاد الإماراتية، وتشمل:

1. تقديم طلب الإلغاء عبر النظام الإلكتروني المخصص من وزارة الاقتصاد.

2. إرفاق المستندات الداعمة مثل الرخصة التجارية أو القرار الإداري الخاص بوقف النشاط.

3. سداد الرسوم المقررة وفق أحدث جدول معتمد لعام 2025.

4. دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتأكد من عدم وجود نزاعات أو حقوق قائمة مرتبطة بالعلامة.

5. إصدار قرار الإلغاء ونشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية.

الحالات التي يحق فيها للغير طلب إلغاء العلامة التجارية

إلى جانب الإلغاء الاختياري، يمكن لأي طرف متضرر أن يتقدم بطلب إلغاء العلامة أمام وزارة الاقتصاد أو القضاء الإماراتي في حالات مثل:

• ثبوت أن العلامة تم تسجيلها بطريقة غير مشروعة.

• عدم استخدامها بشكل فعلي لمدة خمس سنوات متتالية.

• التشابه الكبير مع علامة تجارية مسجلة سابقاً يسبب لبساً لدى المستهلك.

دور القضاء الإماراتي في دعاوى إلغاء العلامات

القضاء الإماراتي يعد مرجعاً أساسياً للفصل في النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية. فإذا رفضت وزارة الاقتصاد طلب الإلغاء أو إذا كان هناك نزاع بين طرفين، يمكن اللجوء للمحكمة المختصة. ويملك القاضي سلطة إصدار قرار بالإلغاء أو رفض الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة.

حقوق صاحب العلامة بعد الإلغاء

بمجرد إلغاء العلامة، تسقط الحماية القانونية المقررة لها، ويصبح من حق الغير استخدامها أو تسجيلها إذا لم تكن مخالفة للشروط. لذلك يجب على أصحاب الأعمال التفكير بدقة قبل التنازل أو طلب الإلغاء، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان ميزة تنافسية مهمة في السوق.

تحديثات 2025 على نظام العلامات التجارية في الإمارات

أدخلت السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة تعديلات تشريعية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، وكان آخرها تحديثات عام 2025 التي نظمت إجراءات الإلغاء بشكل أكثر وضوحاً، ووفرت منصات إلكترونية سريعة لتقديم الطلبات وتقليل مدة البت فيها. كما زادت الغرامات على من يسجل أو يستخدم علامة ملغاة بشكل مضلل للجمهور.

أهمية الاستعانة بـ مستشار علامات تجارية بالإمارات

إلغاء العلامة التجارية قد يبدو إجراءً إدارياً بسيطاً، لكنه في الواقع يرتبط بمخاطر قانونية وتجارية. هنا يظهر دور مكتب المستشار عواد الزبون كأفضل جهة قانونية في أبوظبي لتقديم الدعم المهني في هذا المجال، حيث يوفر المكتب استشارات دقيقة ويقوم بمتابعة الطلبات أمام وزارة الاقتصاد والمحاكم، بما يضمن حماية مصالح العملاء.

الإجراءات القانونية لإلغاء علامة تجارية في الإمارات أصبحت أكثر تنظيماً ووضوحاً بفضل تحديثات النظام الإماراتي حتى عام 2025. ومع ذلك، يبقى الإجراء معقداً ويحتاج إلى فهم عميق للتشريعات. لذلك فإن الاستعانة بـ مكتب المستشار عواد الزبون يمثل الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في إلغاء علاماتهم التجارية بأمان وبما يضمن حقوقهم المستقبلية.